عربي قبل 9 شهر
عمان-
بدأت اللجان النشطة التي تعترض بشدة على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن بالعزف على أوتار الوقفات الاحتجاجية في الشارع، في الوقت الذي يستمر فيه مجلس النواب بمناقشة القانون وسط انطباع بأن بعض التعديلات الطفيفة على بعض نصوصه قد تسعى لتخفيف الحملة الاعتراضية الشعبية.
ونظم عشرات الصحافيين ظهر الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين في العاصمة عمان ومع وجود أمني ملحوظ ومكثف وغياب ملحوظ أيضا لأغلبية أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحافيين.
وألقيت خطابات في تلك الوقفة المهنية ركز خلالها المتداخلون على وهم الادعاء الرسمي بأن البنود المغلظة في القانون الجديد وضعت من أجل السيطرة فقط على فوضى منصات التواصل الاجتماعي وليس على حريات التعبير في وسائل الإعلام نفسها.
وتم الإعلام في الوقت نفسه عن وقفة اعتراض شعبية تمثل القوى المهنية والحزبية يوم غد الثلاثاء أمام مجلس النواب بعد عاصفة إلكترونية طالبت بسحب ذلك القانون.
ولا يبدو أن الحكومة بصدد التفكير بالاستجابة لدعوات سحب القانون وأغلب التقدير وفقا لإيحاءات رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال استقباله وفد مجلس نقابة الصحافيين ظهر الاثنين أن المجلس سيواصل عملية عبور القانون.
وعد الصفدي النقابة بأخذ ملاحظاتها بالاعتبار وبتوفير ضمانات بحرية النشر والتعبير وألمح أن احتمالية لتخفيض الغرامات كبيرة ومتاحة.
لكن حراك الصفدي في احتواء جدل القانون الجديد مؤشر حيوي على أن التوجيهات العليا تقضي بالاستمرار في عملية إقرار القانون وعدم سحبه وفي الرسالة التي ترد أيضا للمراقبين من جبهة الحكومة.
وفي الوقت الذي ترفض فيه ملتقيات حزبية ووطنية أي نقاش على بنود القانون وتطالب بسحبه أولا يبدو أن نقابة الصحافيين تظهر موقفا أكثر مرونة واستعدادا لمناقشة بعض ملاحظاتها على النصوص في موقف يتباين حتى مع مضمون الوقفة الاحتجاجية على أبوابها.
بكل حال جدل الجرائم الإلكترونية يتواصل في الأردن ويستمر في الوصول إلى منحنيات حرجة فيما العملية التشريعية مستمرة بدورها بدون إيحاءات أو آثار أو قرائن وأدلة على تراجع الحكومة.
“القدس العربي”:
